در آستانه برگزاری انتخابات مجلس (به ما رای دهید تا بیشتر سرکارتان بگذاریم)
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
چه خبر از سوال فروشان؟؟؟ اقا زاده های سوال فروش چگونه تبرئه شدند
گزارش نهایی پرونده تخلفات آزمون دستیاری پزشکی بالینی مربوط به سال 1382 پس از چهار سال بالاخره هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک با کمیته تحقیق و تفحص آزمون دستیاری گزارش تخلفات آزمون دستیاری سال 82 را نهایی و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است.
طرح گزارش نهایی پرونده تخلفات آزمون دستیاری در دستور کار هفته آتی هیئت رئیسه مجلس برای طرح در صحن علنی قرار گرفته است.
بر طبق این گزارش، جمع بندی نهایی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی طرح می شود این است که بروز تخلف در آزمون دستیاری سال 82 مورد تایید است.
پایان پرونده تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری 82 / تخلفات محرز شد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات آزمون دستیاری سال 1382 را که در هفته جاری در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، تشریح کرد.
دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جمع بندی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی پرونده تخلفات آزمون دستیاری سال 82 گفت : جمع بندی نهایی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تایید وقوع تخلف در آزمون دستیاری سال 1382 است. متاسفانه به دلیل سهل انگاری و نبود یک مکانیسم مشخص، سوالات امتحانات آزمون دستیاری در سال 82 توسط برخی افراد که به سوالات دسترسی داشتند، خارج و در اختیار داوطلبان قرار گرفت که در نهایت منجر به قبولی آنها شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود : کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیته تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری ضمن اینکه بررسی ها را طی این سالها انجام می دادند، از همان ابتدا با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تماس بوده تا در وهله اول خاطیان را شناسایی کنند.
عباسپور تهرانی فرد ادامه داد : خاطیان شناسایی شده و به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند و بعضا نیز برایشان حکم صادر شده است. آن بخش از داوطلبانی نیز که از طریق وزارت بهداشت شناسایی شدند، از تحصیل منع شده اند.
وی با یادآوری این نکته که ادامه تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری 82 از مدیریت قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت جدید در دولت نهم منتقل شد، افزود : دستگاه مجری با کمیته تحقیق و تفحص همکاری داشت و از همان زمان هم که این تحقیق و تفحص در کمیسیون مطرح شد، تذکرات لازم راجع به ارتقای امنیت سوالات آزمون چه در مرحله طراحی، چه در مرحله تکثیر و چاپ و چه در مرحله توزیع و برگزاری آزمون داده شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توصیف کیفیت گزارش نهایی پرونده تخلفات آزمون دستیاری به مهر گفت : در ضمن تحقیق و تفحص از پرونده تخلفات آزمون دستیاری دقت نظر شد تا گزارش دقیق و متقنی تهیه شود تا این تحقیق و تفحص بتواند هم تذکری باشد به دستگاههای مجری و هم اینکه دستگاههای اجرایی و در نهایت مجلس با توجه به بعد نظارتی نسبت به جریانها حساس باشند و اجازه تضییع حق مردم و تحصیلکرده ها را ندهند.
وی در خصوص اعلام تعداد عوامل خاطی دست اندرکار نیز گفت : تعداد این عوامل به دلیل اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال دقت بر روی این امر است، قابل بیان نیست.
عباسپور تهرانی فرد افزود : در نتیجه گزارش نهایی آزمون دستیاری ما خواستار شده ایم که وزارت بهداشت سیستم برگزاری آزمونهایش را تقویت کند و از قوه قضاییه خواسته ایم با اقتدار کامل با متخلفان برخورد کند. همچنین از قوه قضاییه می خواهیم که با سایر متخلفین در سایر آزمونها نیز برخورد قاطع داشته باشد.
علی عباسپور تهرانی فرد یکی از مبناهایی که منجر شد مجلس قانون جامع تخلفات در آزمونهای سراسری را تصویب کند را بحث تخلفات آزمون دستیاری دانست و به مهر گفت : تا قبل از تصویب قانون جامع تخلفات در آزمونهای سراسری عنوان می شد که قانون مدونی برای برخورد با اخلال گران آزمونهای سراسری وجود ندارد، لذا مجلس هفتم این قانون را تصویب کرد تا مکانیزم های قانونی کافی و جدی در اختیار قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که در برگزاری آزمونها اخلال ایجاد می کنند، فراهم باشد.
وی افزود : در آزمون دستیاری سال 82 مشخص است که تخلف صورت گرفته است اما به طور کلی باید ریشه تفکری که می گوید، می توان در آزمونها اخلال ایجاد کرد را خشک کرد.
عباسپور تاکید کرد: عده ای که دنبال چنین حرکاتی هستند باید بدانند تنبیه سنگینی طبق قانون در انتظار آنها است و حتی کسانی که به خود جرات می دهند که به دنبال کشف سوالات آزمون بروند، بدانند که محرومیت های سنگینی در قانون برای آنها پیش بینی شده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : بعضا شاهد هستیم که بسیاری از شیادین سوالات غیر درست را با هزینه های سنگین به داوطلبان می فروشند، البته بعد از تصویب قانون در ارتباط با تخلفات شاهد هستیم که این شایعات به حداقل رسیده و بیشتر آن جو شایعه ای است که حاکم می شود و عده ای با فروش سوالات غیر واقعی این شبهه را در کشور ایجاد می کنند که سوالات لو رفته و سوالات می توانند قابل فروش باشند.
علی عباسپور تهرانی خاطرنشان کرد : باید امنیت سوالات را چنان بالا ببریم و چنان با متخلفان برخورد کنیم که حتی کسانی که سوالات اشتباهی می فروشند از این حرکت احساس خطر کنند.
تکرار به تخلفات در آزمون دستیاری پیش از 82، محرز شدن این تقلب از سوی قوه قضائیه و صدور احکام اولیه برای 6 نفر و تأیید نهایی این احکام برای دو نفر از این افراد در دادگاه تجدید نظر نیز از دیگر ویژگی های این گزارش است
وی خاطرنشان کرد: گزارش ارائه شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلفات آزمون دستیاری سال 82 دارای دو بخش قضایی و آموزشی بود که بخش قضایی آن به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ملحق شده است و در آن بخش مورد بررسی قرار می گیرد. این گزارش به قوه قضاییه منعکس شده است.
زاکانی افزود: بخش آموزشی گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات آزمون دستیاری سال 82 ابتدا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و پس از آن به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده که برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شده است.
وی در خصوص ویژگی های گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات آزمون دستیاری سال 82 گفت: معلوم کردن اصل تقلب و تخلف، شیوه کار هیئت تحقیق و تفحص از تخلفات این آزمون و توجه به رفتارهای وزارت بهداشت وقت از نکات این گزارش است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین توجه به تکرار این تخلف در سالهای پیش از 82، محرز شدن این تقلب از سوی قوه قضائیه و صدور احکام اولیه برای 6 نفر و تأیید نهایی این حکام برای دو نفر از این افراد در دادگاه تجدید نظر نیز از دیگر ویژگی های این گزارش است.
|
پرونده آزمون دستیاری مختومه نشده زیرا در گزارش نیز بر این نکته تأکید شده است که از 22 استانی که آزمون دستیاری سال 82 در آن برگزار شده بود تنها 7 استان مورد بررسی قرار گرفته اند |
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: در گزارش بر این نکته تأکید شد که وزارت بهداشت باید پیگیری های لازم را انجام دهد و این موضوع را دنبال و متخلفین را شناسایی کند.
وی اظهار داشت: پیگیری وزارت بهداشت در مورد تخلفات آزمون دستیاری سال 82 می تواند بر این مسئله تأکید ورزد که افراد متخلف در حاشیه امن قرار نگیرند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به محکومیتهای متخلفان آزمون دستیاری سال 82، حکم قضایی، از دست دادن پایگاههای اجتماعی، محرومیت از ادامه تحصیل و شرکت در آزمونهای سالهای بعد را تنها نمونه ای از تنبیهاتی برشمرد که متخلفان با آن مواجه شده اند.
کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از تخلفات آزمون دستیاری سال 82 و پیگیری آن در وزارت بهداشت کنونی گفت: پس از محرز شدن تخلفات آزمون دستیاری سال 82، دو نفر به طور قطعی از درون وزارت بهداشت وقت شناسایی شدند که در امر خروج سئوالات، فروش آن و شناسایی خریداران سئوالات آزمون نقش داشتند.
وی یاد آور شد: این افراد توانستند در آن زمان با خروج سئوالات از وزارت بهداشت و فروش آن به برخی از داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی سال 82، زمینه یک تخلف را در آستانه برگزاری آن آزمون ایجاد کنند.
طاهر نژاد اظهار داشت: خوشبختانه با شناسایی این دو نفر و گروه متخلفی که از سئوالات خریداری شده در آزمون استفاده کرده و پذیرفته شده بودند و انجام تنبیهات مختلف این افراد بخش عمده ای، از روند پیگیری این پرونده طی شد.
وی یاد آور شد: افراد متخلف از سوی قوه قضائیه به وزارت بهداشت معرفی شدند و هم اکنون نیز دوران محکومیت خود را می گذرانند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به محکومیت ها و تنبهیات این گروه از متخلفان خاطرنشان کرد: حکم قضایی، از هم پاشیدن خانواده های این افراد و از دست دادن پایگاههای سازمانی و استخدامی خود و همچنین محرومیت از ادامه تحصیل و شرکت در آزمون های سالهای بعد برای پذیرفته شدگانی که از طریق خریداری سئوال در این آزمون پذیرفته شده اند از نمونه های این تنبیهات است.
وی یادآور شد: در حال حاضر خوشبختانه اعتماد عمومی به مجموعه برگزاری آزمون در درون وزارت بهداشت بازگشته است و فضای عمومی دانشجویان بر این نکته تأکید دارند که متخلفان با تنبهیات سختی مواجه می شوند.
طاهرنژاد با اشاره به احکام پرونده متهمان لو رفتن سئوالات آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در سال 82 گفت: محرومیت از شرکت مجدد در آزمون نیز برای این افراد تا سه سال اعلام شده است.
وی بر ضرورت برخورد جدی با متخلف در هر نوع خود تأکید کرد و گفت: افراد متخلف حق فرد دیگری را که زحمت بیشتری کشیده غصب کرده اند به همین دلیل به طور جدی با آنها برخورد شده است.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: از زمان تشکیل هیئت بدوی و پیگیری تخلفات آزمونها، سلامت آزمون هایی که در وزارت بهداشت برگزار می شود، به مرحله مطلوب نزدیک شده است.
مهلت ثبت‌نام در سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا روز سه شنبه 25 دی ماه ادامه دارد.
به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ثبت‌نام این دوره از آزمون به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به نشانی www.cgme.hbi.ir انجام می‌شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از به تعویق افتادن تاریخ برگزاری امتحانات 27 و 30 دی ماه دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر بهرام عین اللهی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و شرکت دانشجویان و دانشگاهیان در مراسم سوگواری و افزود: بر این اساس طی بخشنامه‌ای به کلیه دانشگاه‌ها، برگزاری امتحانات طی روزهای 27 و 30 دی ماه در کلیه مقاطع لغو و به تعویق افتاد.
درپی متهم شدن به زمین زدن طرح پزشک خانواده
وزارت رفاه: دست‌هایی دروزارت بهداشت مانع تحقق اهداف دولت دردفاع از بیمه‌شدگان است
10سال از انجام طرح طفره رفته‌اید
وزارت رفاه در نمابری به اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت مبنی بر این که «دست‌هایی در وزارت رفاه می‌خواهد طرح پزشک خانواده به زمین بخورد»، پاسخ داد و واکنش به این اظهارات وزارت بهداشت را متهم کرد که دست‌هایی در آن مانع تحقق اهداف دولت نهم در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان می‌شوند.
به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، در جوابیه وزارت رفاه به وزارت بهداشت آمده است: از این که معاون سلامت وزیر بهداشت به جای طرح دغدغه‌ها و حل مشکلات در جلسات درون دولت و بین وزارتخانه‌ای، از طریق رسانه‌های گروهی اقدام به فرافکنی، فرار به جلو و تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به عملکرد خدمتگزاران ملت در وزارت رفاه و تامین اجتماعی کرده است، بسیار متاسفیم و معتقدیم، این اقدام در شرایط کنونی که دولت نهم، مورد هجوم سیل بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته، هیچ نتیجه‌ای جز آب به آسیاب دشمن ریختن و ... نخواهد داشت. گو این که در ماه‌های اخیر در چند مورد مشابه نیز متاسفانه معاونان وزیر بهداشت با همین شیوه در انتقال فشار افکار عمومی از روی دوش خود به پیکره وزارت رفاه نقش کلیدی داشته‌اند که سکوت این وزارتخانه به دلیل مصالح دولت خدمتگزار نه تنها باعث فروکش کردن این قبیل موضوعات نشده، بلکه زمینه تخریب چهره خادمان ملت در این وزارتخانه را نزد افکار عمومی فراهم کرده است، از همین رو، وزارت رفاه با شکست سکوت خود و با قصد دفاع از خدمات و اقدامات درخور این وزارتخانه برای احقاق حقوق حقه بیمه شدگان مواردی را درباره طرح پزشک خانواده و مراکز معین درمانی جهت استحضار مردم شریف ایران به اطلاع می‌رساند.
در این جوابیه عنوان شده است: طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع از جمله خدمات شاخص نظام مقدس جمهوری اسلامی و گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است که خوشبختانه افتخار آن بیش از آنکه به وزارت بهداشت مربوط باشد، نصیب خدمتگزاران ملت شریف ایران در وزارت رفاه و تامین اجتماعی شده است، چراکه علی رغم تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در سال 1373 و وظیفه‌مندی مشخص وزارت بهداشت در ماده 12 آن قانون، وزارت بهداشت 10 سال از انجام این مهم طفره رفته و در انجام این رسالت خطیر کوتاهی کرده است.
اما با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و پیگیریی‌های مصرانه این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن، خوشبختانه این افتخار نصیب خادمان ملت در این وزارتخانه و دولت اسلامی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد شده است. البته جهت اطلاع جناب آقای علویان یادآوری این نکته ضروریست؛ که پیش از همه افتخار پیگیری و اجرای طرح پزشک خانواده از 12 سال قبل برای نخستین بار در کشور، نصیب کمیته امداد امام خمینی (ره) و شخص آقای دکتر مصری ـ وزیر کنونی رفاه و تامین اجتماعی ـ است و یقینا دوستان وزارت بهداشت تلاش مستمر و پیگیری‌های ایشان در آن روزگار و بعدها در کسوت ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از یاد نبرده‌اند. حال چگونه است که علی رغم این حمایت‌ها وزارت رفاه«متهم اصلی اخلال در انجام طرح پزشک خانواده است» و وزارت بهداشت مدعی «ناموس‌دار این طرح»!
وزارت رفاه در این جوابیه درباره اختلاف سال گذشته وزارت رفاه و وزارت بهداشت بر سر امضای تفاهم‌نامه، پزشک روستایی یادآور شده است: علت اصرار و پافشاری وزارت رفاه در مقام ناظر تنها در جهت دفاع از حقوق بیمه شدگان بوده گرامی است که خوشبختانه با دخالت معاون اول محترم رییس جمهور و با تایید نظرات وزارت رفاه، وزارت بهداشت در آن مقطع ناچار به امضای تفاهم نامه به شکل امروزی آن شد که جهت روشن شدن اذهان به برخی از موارد مورد تقاضای وزارت رفاه که در تفاهم‌نامه موجود گنجانده شده است اشاره می‌شود:
الف: کاهش افراد تحت نظر هر پزشک مرکز روستایی از حدود هشت هزار نفر به چهار هزار نفر به منظور خدمت رسانی بیشتر به روستاییان عزیز
ب: الزام وزارت بهداشت به صرف تمامی اعتبارات درمان روستایی در بخش درمان (وزارت بهداشت در سالهای قبل 10 درصد اعتبارات درمان را تحت عنوان پشتیبانی و ... به عنوان پاداش و کارانه به کارگزاران و برخی مدیران و مسوولان استانی خود پرداخت می‌کرد که در تفاهم‌نامه جدید همه هزینه‌ها صرف درمان می‌شود).
ج: اصرار وزارت رفاه در گنجاندن ضمانت‌های اجرای درباره وجود اقلام دارویی لازم (طبق تفاهم‌نامه) در داروخانه‌های مراکز درمانی به منظور جلوگیری از اعزام بیماران روستایی به شهرها برای اخذ دارو (که هزینه‌های حمل و نقل و اتلاف وقت و سردگمی فراوانی را باعث می‌شد).
د: به منظور ایجاد جاذبه به جهت اشتغال کادر این مراکز (پزشک ـ ماما ـ پرستار) وزارت رفاه تاکید فراوانی بر افزایش پرداخت و حتی مشخص کردن حداقل حقوق پرداختی به این عزیزان داشت که خوشبختانه این مهم هم درتفاهم نامه گنجانده شد.
ذکر این نکته ضروریست که ضعف عملکرد وزارت بهداشت درباره نحوه به کارگیری پزشکان، پرداخت هزینه‌ها و... این طرح در سالهای گذشته، نه تنها توسط وزارت رفاه، بلکه توسط برخی دستگاههای نظارتی هم مورد تایید و پیگیری قرار گرفته است.
در ادامه این جوابیه آمده است:برخلاف آنچه ادعا شده، اجرای طرح مراکز معین درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای عملی اصل 44 و در جهت کمک به اهداف عدالت‌خواهانه دولت نهم و کاهش سهم بیمه شده در هزینه درمان است و هزینه های درمان را از 65 درصد به 10 درصد کاهش خواهد داد. برای روشن‌تر شدن موضوع به چند نکته در این خصوص اشاره می‌شود.
الف: در سال 1384 که با یک اختلاف تفسیر در قانون، سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های بخش غیردولتی را تعیین و اعلام کرد. براساس این اعلام، تعرفه خدمات سرپایی 100 درصد و خدمات بستری یک‌هزار درصد افزایش یافت و این افزایش متاسفانه بدون ملاحظه قانون مبنی بر تعیین تعرفه براساس سرانه که تنها 20 درصد افزایش یافته بود، صورت گرفت، امسال هم متاسفانه برخلاف سیاست‌های مردمی و عدالت‌خواهانه دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد، وزارت بهداشت با افزایش سرانه‌ها موافقت کرد. علی رغم آنکه آن وزارتخانه طبق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه نیز موظف به ارائه سیاست‌های عملی در جهت کاهش هزینه‌های درمانی مردم شده است و این رویکرد باعث هجوم بیمه‌شدگانی که قادر به پرداخت هزینه‌ها 70 درصدی سهم مردم نبودند، به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی شد و این سازمان که خدمت‌رسانی به مردم شریف و عزیز ایران را در دولت نهم رسالت اصلی فعالیت‌های خود می‌داند، با ایجاد آزمایشی مراکز معین دربرخی استانها زمینه عملی کاهش سهم بیمه شده از 2600 تومان به 400 تومان را فراهم آورده است
و برخلاف آنچه ادعا شده هم به صورت مکتوب و هم با مراجعه حضوری معاون نظارت و هماهنگی این وزارتخانه این طرح برای مسوولان وزارت بهداشت، معاون سلامت و حتی شخص وزیر محترم بهداشت موشکافی و تبین شده است. جالب‌تر این که معاونان سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌هایی که این طرح در آنها اجرا شده، نه تنها در افتتاح و گشایش این مراکز حضور بهم رساند، بلکه در سخنرانی‌ها واظهارنظرهایشان به واسطه راه‌اندازی این مراکز از وزارت رفاه تقدیر و تشکر هم کرده‌اند که در صورت تمایل معاون محترم سلامت وزیر بهداشت، نوار صوتی و تصویری این برنامه‌ها برای ایشان ارسال خواهد شد.
وزارت رفاه در ادامه پاسخ خود به اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت عنوان کرده است: نکته حائز اهمیت، نحوه و میزان خدمات ارائه شده در این مراکز و تفاوت آن با مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت است که جهت اطلاع به برخی از ویژگی‌های از این مراکز به اختصار اشاره می‌شود:
الف: بیمه‌شدگان از طریق تلفن پذیرش می‌شوند.
ب: انحصارا یک بیمار و همراه وارد اتاق و مورد معاینه قرار می‌گیرند.
ج: معاینه بیماران فقط بر روی تخت بیمارستانی انجام می‌شود.
د: از هر بیمار به جار دریافت 2600 تومان، 400 تومان دریافت می‌شود.
ه: تزریقات با رعایت شئونات اسلامی توسط آقا و خانم و با تعرفه یک دوم انجام می‌شود.
و: حداکثر تعداد ویزیت روزانه توسط پزشکان این مراکز بر خلاف ادعای آقای علویان 12 بیمار در ساعت است و لابد ایشان بهتر از ما می‌دانند که در مراکز وابسته به وزارت بهداشت در ساعت کمتر از 20 بیمار ویزیت نمی‌شوند. حالا پیدا کنید، فلسفه "شاخص‌های استاندارد سلامت" و علت توصیه معاون سلامت وزیر "برای مراجعه نکردن مردم به این مراکز را".
صرف نظر از اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت، مستندات موجود دراین وزارتخانه مبین این واقعیت است که نهادینه شدن نظام ارجاع و برخورداری از خدمات شایان توجه پزشکان خانواده و ایثار ایشان در انجام خدمت به روستائیان در اقصی نقاط کشور در اثر پیگیری‌های مجدانه مجموعه نوپای وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده است.
همچنین شرح مذاکرات به عمل آمده در جلسه 22 شورای عالی بیمه خدمات درمانی و پیگیری‌های بعدی که سوابق آن موجود است، حکایت از اصرار مسوولان وزارت رفاه در تسری طرح پزشک خانواده به سطح شهرهای مختلف کشور را دارد که متاسفانه سلسه جلسات مربوطه از سوی نمایندگان وزارت بهداشت نیمه کار رها شده است.
در پایان این جوابیه خاطر نشان شده است: وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جهت احقاق حقوق حقه بیمه شدگان و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت عدالت‌خواه دکتر احمدی‌نژاد و وظایف حاکمیتی خود، از هیچ کوششی فرو گذار نبوده و فرافکنی و هیاهوی کنونی کمتر تاثیری بر عزم واراده پرسنل خدوم این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن در جهت خدمتگزاری بیشتر به ملت شریف و شهید پرور ایران نخواهد داشت.