آخرین تصمیمات درباره نحوه برگزاری آزمون دستیاری/ زمان دقیق ثبت‌نام و برگزاری

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍ 

 =====================

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به فرآیند برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی در دوره چهل و یکم، از آغاز ثبت‌نام این دوره از آزمون از هفتم دی ماه خبر داد.

سید امیر محسن ضیائی در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مهلت ثبتنام در چهل‌ویکمین دوره آزمون دستیاری پزشکی از هفتم تا 17 دی ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir، گفت: آزمون دستیاری علوم پزشکی چهل‌ویکم 11 اردیبهشت ماه 93 برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه آزمون دستیاری دوره چهل‌ویکم بدون تغییر و همانند سال گذشته برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد هر گونه تصمیم‌گیری برای تحول و تغییر از دوره بعدی آزمون دستیاری باشد.

ضیایی با تاکید بر اینکه برای ایجاد تحول برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ شده که قرار است در صورت تصویب، در چند فاز اجرا شود، تصریح کرد: کاهش تعداد انتخاب رشته آزمون دستیاری، تغییر در ضرایب آزمون دستیاری، برگزاری آزمون مصاحبه و تاثیر نمره پره انترنی در پذیرش دستیاری از جمله موارد مورد نظر برای تغییر و تحول در آزمون دستیاری است که هر کدام از آنها باید ابتدا در شورای آموزش پزشکی تصویب شود و مطمئنا شامل این دوره از آزمون دستیاری نمی‌شود. قابل اجرا خواهد بود.  

 ================================

جدول زمان‌بندی آزمون‌های وزارت بهداشت اعلام شد

رییس مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت تقویم آزمونی، آزمون‌های علوم پزشکی سال آینده را اعلام کرد.

دکتر غلامرضا حسن‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به مهلت ثبت‌نام آزمون دستیاری پزشکی از هفتم تا 17 دی ماه، گفت: امسال برای نخستین بار داوطلبان می‌توانند در زمان ثبت‌نام و ارسال مدارک اطلاعات خود را نیز ویرایش کنند.

وی افزود: علاوه بر زمان ثبت‌نام داوطلبان از پنجم تا نهم بهمن ماه فرصت ویرایش مجدد اطلاعات ثبت‌نام در آزمون دستیاری پزشکی را دارند.

رییس مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی درباره مهلت ثبت‌نام داوطلبان پذیرش دستیار فوق تخصصی، اظهار کرد: ثبت‌نام پذیرش دستیاری فوق تخصصی که از 11 آذر ماه آغاز شده است تا ششم دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص زمان برگزاری آزمون زبان وزارت بهداشت، گفت: آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت سوم بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گفته حسن‌زاده مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی از 12 بهمن آغاز شده و تا سوم اسفند ماه ادامه دارد و ویرایش اطلاعات ثبت‌نام در این دوره از آزمون نیز همچون آزمون پذیرش دستیاری پزشکی در مهلت ثبت‌نام امکان‌پذیر است.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در پایان اظهار کرد: داوطلبان مجددا فرصتی برای ویرایش اطلاعات ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از 11 تا 15 اسفند ماه دارند.  

======================== 

تغییرات آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد/زمان ثبت‌نام از ۷ اسفند

آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دوره چهل و یکم با تغییراتی مانند محدود شدن امکان انتخاب رشته و تغییر ضریب دروس همراه شده است.همچنین زمان برگزاری این آزمون نیز از اسفند امسال به اردیبهشت ۹۳ موکول شد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، ثبت نام آزمون های پذیرش دستیاری تخصصی دوره چهل و یکم طبق برنامه ریزی انجام شده از تاریخ 7 اسفند تا 17 دی‌ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی خواهد بود. 

بنابراین، متقاضیان شرکت در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی باید در این مهلت مقرر با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

همچنین تاریخ برگزاری چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی که قرار بود اسفند برگزار شود از تاریخ 8 اسفند 92 به تاریخ 11 اردیبهشت 93 تغییر یافت. 

این آزمون از نظر اجرایی با آزمون های دیگر تفاوتی ندارد و برخی تغییرات منوط به بعد از برگزاری و نحوه پذیرش خواهد بود به این ترتیب در حال حاضر دستیاران امکان انتخاب 100 رشته - محل را دارند اما به دلیل زیاد بودن امکان انتخاب رشته - محل،معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نظر دارد امکان انتخاب رشته را بر اساس علایق محدود کند.

طبق این بررسی‌ها، امکان انتخاب رشته محدود می شود و میزان تعداد انتخابها در زمان مقتضی به اطلاع دستیاران می رسد.

همچنین ضریب دروس نیز تغییر خواهد کرد تا در زمان انتخاب رشته فرد با توجه به نمره و ضریب دریافتی انتخاب بهتری انجام دهد.

=================================

چهار پارلمان؛ چهار پرونده، یک سعید مرتضوی

تهران - ایرنا - در طی 4 دوره مجلس- از ششم تا نهم- در 4 تحقیق و تفحص مهم و جنجالی مجلس از پرونده ها و نهادهای کشور، همواره سعید مرتضوی در دایره متخلفان نقش بارزی داشته است.

به گزارش الف، نگاهی به 4 گزارش تحقیق و تفحص و یک استیضاح تاریخی در 4 دوره متمادی مجلس نشان می دهد که گویا در تحقیق و تفحص های مهم و جدی مجلس شورای اسلامی بسیاری از راه ها به سعید مرتضوی ختم می شود.

آذر ماه است و لایحه بودجه به موقع مجلس رسیده است. تفاهم نامه ژنو تا حدی از تنش ها کاسته است. روابط دولت و مجلس رو به بهبود است، از تنش و خط و نشان دولت برای مجلس خبری نیست. همه چیز در فضای بهارستان تغییر کرده است. اسامی تکراری نیستند. جز یک نام. «سعید مرتضوی». باز مجلس گزارش تحقیق و تفحص داشته و باز سعید مرتضوی جزء نقش آفرینان اصلی تخلفات گزارش های تحقیق و تفحص شده است.

نام: سعید / نام خانوادگی: مرتضوی/ سمت: متهم4 پرونده تحقیق و تفحص در 4 دوره مجلس

در طی 4 دوره مجلس- از ششم تا نهم- در 4 تحقیق و تفحص مهم و جنجالی مجلس از پرونده ها و نهادهای کشور، همواره سعید مرتضوی نقش بارزی داشته است. نگاهی به 4 گزارش تحقیق و تفحص و یک استیضاح تاریخی در 4 دوره متمادی مجلس نشان می دهد که گویا در تحقیق و تفحص های مهم و جدی مجلس شورای اسلامی بسیاری از راه ها به سعید مرتضوی ختم می شود.

مجلس ششم، کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی

کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی –خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا که در تیرماه سال 1382 وارد ایران شده بود- در مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار تشکیل و بررسی خود را شروع کرد، در گزارش خود سعید مرتضوی را در جریان مرگ کاظمی مقصر معرفی شد و بخشی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری شدند. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد مرگ زهرا کاظمی در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد.

مجلس هفتم، پرونده فروش سوالات کنکور

در سال 1387 در جریان قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم باز نام سعید مرتضوی به چشم می خورد. در پی قرائت گزارش، متن بیانیه ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود.

این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی نژاد اعضای این هیئت رسید.

علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، بیش از 10 بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.»

البته این پایان پیگیری های زاکانی در خصوص تخلفات مرتضوی نبود. علیرضا زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده بود و مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و حتی به نماینده تهران توهین کرد. 208 نماینده مجلس هفتم نیز در نامهای به رئیس قوه قضائیه وقت، آیت الله هاشمی شاهرودی، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بیطرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.

سعید مرتضوی نیز البته درمورد این اقدام مجلس در نامه ای توهین آمیز به رسانه ها نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.»که زاکانی نیز در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده های بازداشتگاه کهریزک.

مجلس هشتم; کمیته تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک

در مجلس هشتم در پی ماجرای بازداشتگاه کهریزک در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، کمیته ای در مجلس مسئول رسیدگی به این مسئله شد. بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس که دی ماه سال 88 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد؛ انتقال بازداشتشدگان 18 تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.

کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١4٧ نفر از دستگیرشدگان در 18 تیر 1388 به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود و مسئولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود. البته سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس، جوابیهای منتشر کرد و طی آن، گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهامآور» خواند و در جوابیه ای نوشت: «با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند، از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان، 153 نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١4٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.»

مرتضوی به همراه حسن حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه 1389 و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آن ها نیز لغو شد.

خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز در پی این گزارش، تاکید کردند که فرزندان آن ها که در حوادث 18 تیر 88 دستگیر و به کهریزک منتقل شدند، «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند».

مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد و در تیر ماه 1390 ادعا کرد از تمامی اتهام های حوادث کهریزک تبرئه شده است، اما محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی وقت قوه قضائیه در مرداد ماه 1390، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.

قدردانی مجلس از دستگاه قضا برای برکناری سعید مرتضوی

سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، توسط رییس جدید قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد و البته مصونیت قضایی او نیز در شهریور 1389 توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود.

این برکناری موجب شد تا 216 تن از نمایندگان مجلس، طی بیانیه ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایتهای انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب حضرت آیت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.»

زوج هماهنگ مرتضوی و احمدی نژاد

اما پرونده حاشیه سازی های سعید مرتضوی بسته نشده بود. روزهای بی قانونی دولت دهم بود که خبر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر همه جا پیچید. محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی را وارد دایره یاران خود کرد و در دی ماه 1388 از سوی رییس جمهور وقت به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد، باز هم این انتصاب واکنش و اعتراض مجلس هشتمی ها را برانگیخت. نکته جالب توجه تر نیز انتصاب علی اکبر حیدری فرد- دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود- به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان، در نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضاییه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض و تاکید کرد که: «سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال 1387 و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذیصلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علیرغم اطلاع از اتهامات ایشان، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌالیه مندرج در دو گزارش فوق الذکر مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می باشد.»

نزدیک به 60 نماینده دیگر مجلس هشتم نیز در نامه ای به رییس جمهور خواستار برکناری مرتضوی از این سمت شدند و در نامه ای مجزا در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضا هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون بماند.

استیضاح وزیر کار; به نام مرتضوی به کام احمدی نژاد

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه 1390، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. الیاس نادران، احمد توکلی و علی مطهری سه نماینده تهران از شاخص ترین چهره های پیگیر این استیضاح بودند.

در دور اول، طرح استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع، همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی ماند. ماجرای قول شرف نیز به این قرار بود نامه دکترغلامعلی حداد عادل مبنی برپذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی باعث شد تا مجلس هشتم در دقیقه 90 برای جلوگیری از ایجاد تنش بین دو قوه، مورد استیضاح را پیگیری نکند اما مرتضوی به قول شرف خود وفادار نماند.

در این زمان بود که محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. این اظهارات محمد رضا رحیمی در شرایطی مطرح شد که هنوز مجلس از استیضاح مرتضوی پا پس نکشیده بود.

در همان زمان احمد توکلی، نماینده مردم تهران در واکنش به عدم استعفای مرتضوی و شکستن قول شرف وی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت، مرتضوی را عزل می کنیم.



به رغم قول شرفی که مرتضوی به غلامعلی حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه میز کار و اتاق خود را عوض کرد تا به خیال خود به قول شرف به حدادعادل پایبند باشد. شاید مرتضوی نگرانی مجلس را حضور خود در یک اتاق به خصوص می دید! اما مجلس نگرانی های عمیق تری داشت.

در همان زمان نمایندگان زیادی در اظهارات خود به طور مستقیم و پیدا و پنهان مطرح کردند که نزدیکان احمدی نژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام دادهاند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد.

در نهایت اما محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی روز 28 اسفندماه 1390- روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی- اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به طور غیررسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

در 15 فروردین 1391 طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با 20 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی و تعلیق از قضاوت درباره سعید مرتضوی گفته شد. در روز استیضاح نیز محمود احمدی نژاد با نمایش یک فیلم کوتاه، نامفهوم و بدون صدا مدعی ایجاد ارتباط بین مسئله سعید مرتضوی و استیضاح وزیر کار شد، که البته مجلس در نهایت حکم به عزل شیخ الاسلام و رد اظهارات احمدی نژاد در این خصوص داد.

در نهایت نیز در 27 مرداد 92 طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر رفاه، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد تا با این انتصاب، مرتضوی جایی در این سازمان نداشته باشد.

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی; زوج جدید: زنجانی و مرتضوی

مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را آماده کرده بود و احمدی نژاد دیگر در ساختمان پاستور نبود. گزارش به قرائت تخلفات گسترده در این سازمان پرداخت و در این میان انچه غیر قابل کتمان بود، نقش نزدیکان رییس دولت قبل در بروز این تخلفات اداری و مالی در این سازمان بود. در این میان اما باز مرتضوی یکی از رل های اصلی این گزارش تحقیق و تفحص شد.

سید حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، ضمن بیان تخلفات مختلفی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده - به طور مثال عزل و نصب هایی که در سیستم سازمان و به خصوص هیات مدیره ها صورت گرفته و خارج از ضوابط بوده است- تاکید می کند که در تحقیقات، به تخلفاتی در هیات مدیره، سوءمدیریت، خرید و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شدید نرخ ارز و فروش محصولات، دست پیدا کرده است.

وی در این خصوص می افزاید: «در بررسی حدود 178 شرکت شستا متوجه شدیم، بیش از 4000 سمت در هیات مدیره ها وجود دارد که عملا با 1500 نفر پوشش داده بودند. یعنی در واقع خیلی از افرادی که در هیات مدیره ها بودند، سه پست و جایگاه را تصرف کرده بودند و پاداش های کلانی دریافت می کردند.»

این عضو کمیته تحقیق و تفحص بی ثباتی مدیریتی را یکی دیگر از موارد مشهود در این تحقیق و تفحص اعلام کرده که بعضا عمر برخی مدیریت ها، سه تا شش ماه بود که ضربات جبران ناپذیری به سیستم وارد می کرد و در مقابل نیز برخی افراد نورچشمی و ناوارد و وصل به برخی جریانات خاص را در برخی شرکت ها گذاشتند و هیچگونه نظارتی وجود نداشته است که خود منشاء بسیاری از مفاسد شده است.

این نماینده مجلس درباره تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بابک زنجانی نیز تاکید می کند: «تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته، مصوبه هیات مدیره را نداشته است و مقدمات قانونی به هیچ وجه انجام نگرفته و چک هایی رد و بدل کردند که خلاف قانون بوده است که البته در نهایت این توافق فسخ شده است، اما به هرحال مقدمات کار در سازمان تخلف محرز قانونی بوده است.»

دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده اند؟، نیز گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تفاسیر پرونده قضایی جدیدی برای آقای مرتضوی باز خواهد شد؟، گفت: «قطعا همینطور خواهد بود و هرجا که ایشان در تخلفات دخیل بوده است باید پاسخگو باشند.»

اکنون نوبت دستگاه قضا است

اگر چه طی 4 دوره گذشته و فعلی مجلس سعید مرتضوی همواره زیر ذره بین دستگاه نظارتی بوده است، اما تکرار حضور وی در پرونده های تخلف نشان می دهد که این روز ها که مرتضوی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد و برای بار چهارم نیز در مجلس متخلف شناخته شده است، لازم ست قوه قضائیه بطور جدی وارد عمل شود. مجلس شورای اسلامی با وجود فشار ها و اتهامات، برای بار چهارم سعید مرتضوی را محور یکی از پرونده های حاشیه ساز کشور معرفی کرده و در این بین حتی از معرفی 37 نماینده مجلس – که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده اند- کوتاهی نکرده است. امروز چشم مردم، افکار عمومی و نمایندگانش دیگر به دستگاه قضا است.