جنگ وزارت بهداشت و رفاه برسر بیت المال

درپی متهم شدن به زمین زدن طرح پزشک خانواده
وزارت رفاه: دست‌هایی دروزارت بهداشت مانع تحقق اهداف دولت دردفاع از بیمه‌شدگان است
10سال از انجام طرح طفره رفته‌اید

وزارت رفاه در نمابری به اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت مبنی بر این که «دست‌هایی در وزارت رفاه می‌خواهد طرح پزشک خانواده به زمین بخورد»، پاسخ داد و واکنش به این اظهارات وزارت بهداشت را متهم کرد که دست‌هایی در آن مانع تحقق اهداف دولت نهم در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان می‌شوند.

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، در جوابیه وزارت رفاه به وزارت بهداشت آمده است: از این که معاون سلامت وزیر بهداشت به جای طرح دغدغه‌ها و حل مشکلات در جلسات درون دولت و بین وزارتخانه‌ای، از طریق رسانه‌های گروهی اقدام به فرافکنی، فرار به جلو و تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به عملکرد خدمتگزاران ملت در وزارت رفاه و تامین اجتماعی کرده است، بسیار متاسفیم و معتقدیم، این اقدام در شرایط کنونی که دولت نهم، مورد هجوم سیل بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته، هیچ نتیجه‌ای جز آب به آسیاب دشمن ریختن و ... نخواهد داشت. گو این که در ماه‌های اخیر در چند مورد مشابه نیز متاسفانه معاونان وزیر بهداشت با همین شیوه در انتقال فشار افکار عمومی از روی دوش خود به پیکره وزارت رفاه نقش کلیدی داشته‌اند که سکوت این وزارتخانه به دلیل مصالح دولت خدمتگزار نه تنها باعث فروکش کردن این قبیل موضوعات نشده، بلکه زمینه تخریب چهره خادمان ملت در این وزارتخانه را نزد افکار عمومی فراهم کرده است، از همین رو، وزارت رفاه با شکست سکوت خود و با قصد دفاع از خدمات و اقدامات درخور این وزارتخانه برای احقاق حقوق حقه بیمه شدگان مواردی را درباره طرح پزشک خانواده و مراکز معین درمانی جهت استحضار مردم شریف ایران به اطلاع می‌رساند.

در این جوابیه عنوان شده است: طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع از جمله خدمات شاخص نظام مقدس جمهوری اسلامی و گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است که خوشبختانه افتخار آن بیش از آنکه به وزارت بهداشت مربوط باشد، نصیب خدمتگزاران ملت شریف ایران در وزارت رفاه و تامین اجتماعی شده است، چراکه علی رغم تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در سال 1373 و وظیفه‌مندی مشخص وزارت بهداشت در ماده 12 آن قانون، وزارت بهداشت 10 سال از انجام این مهم طفره رفته و در انجام این رسالت خطیر کوتاهی کرده است.

اما با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و پیگیریی‌های مصرانه این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن، خوشبختانه این افتخار نصیب خادمان ملت در این وزارتخانه و دولت اسلامی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد شده است. البته جهت اطلاع جناب آقای علویان یادآوری این نکته ضروریست؛ که پیش از همه افتخار پیگیری و اجرای طرح پزشک خانواده از 12 سال قبل برای نخستین بار در کشور، نصیب کمیته امداد امام خمینی (ره) و شخص آقای دکتر مصری ـ وزیر کنونی رفاه و تامین اجتماعی ـ است و یقینا دوستان وزارت بهداشت تلاش مستمر و پیگیری‌های ایشان در آن روزگار و بعدها در کسوت ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از یاد نبرده‌اند. حال چگونه است که علی رغم این حمایت‌ها وزارت رفاه«متهم اصلی اخلال در انجام طرح پزشک خانواده است» و وزارت بهداشت مدعی «ناموس‌دار این طرح»!

وزارت رفاه در این جوابیه درباره اختلاف سال گذشته وزارت رفاه و وزارت بهداشت بر سر امضای تفاهم‌نامه، پزشک روستایی یادآور شده است: علت اصرار و پافشاری وزارت رفاه در مقام ناظر تنها در جهت دفاع از حقوق بیمه شدگان بوده گرامی است که خوشبختانه با دخالت معاون اول محترم رییس جمهور و با تایید نظرات وزارت رفاه، وزارت بهداشت در آن مقطع ناچار به امضای تفاهم نامه به شکل امروزی آن شد که جهت روشن شدن اذهان به برخی از موارد مورد تقاضای وزارت رفاه که در تفاهم‌نامه موجود گنجانده شده است اشاره می‌شود:

الف: کاهش افراد تحت نظر هر پزشک مرکز روستایی از حدود هشت هزار نفر به چهار هزار نفر به منظور خدمت رسانی بیشتر به روستاییان عزیز

ب: الزام وزارت بهداشت به صرف تمامی اعتبارات درمان روستایی در بخش درمان (وزارت بهداشت در سال‌های قبل 10 درصد اعتبارات درمان را تحت عنوان پشتیبانی و ... به عنوان پاداش و کارانه به کارگزاران و برخی مدیران و مسوولان استانی خود پرداخت می‌کرد که در تفاهم‌نامه جدید همه هزینه‌ها صرف درمان می‌شود).

ج: اصرار وزارت رفاه در گنجاندن ضمانت‌های اجرای درباره وجود اقلام دارویی لازم (طبق تفاهم‌نامه) در داروخانه‌های مراکز درمانی به منظور جلوگیری از اعزام بیماران روستایی به شهرها برای اخذ دارو (که هزینه‌های حمل و نقل و اتلاف وقت و سردگمی فراوانی را باعث می‌شد).

د: به منظور ایجاد جاذبه به جهت اشتغال کادر این مراکز (پزشک ـ ماما ـ پرستار) وزارت رفاه تاکید فراوانی بر افزایش پرداخت و حتی مشخص کردن حداقل حقوق پرداختی به این عزیزان داشت که خوشبختانه این مهم هم درتفاهم نامه گنجانده شد.

ذکر این نکته ضروریست که ضعف عملکرد وزارت بهداشت درباره نحوه به کارگیری پزشکان، پرداخت هزینه‌ها و... این طرح در سال‌های گذشته، نه تنها توسط وزارت رفاه، بلکه توسط برخی دستگاه‌های نظارتی هم مورد تایید و پیگیری قرار گرفته است.

در ادامه این جوابیه آمده است:‌برخلاف آنچه ادعا شده، اجرای طرح مراکز معین درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای عملی اصل 44 و در جهت کمک به اهداف عدالت‌خواهانه دولت نهم و کاهش سهم بیمه شده در هزینه درمان است و هزینه های درمان را از 65 درصد به 10 درصد کاهش خواهد داد. برای روشن‌تر شدن موضوع به چند نکته در این خصوص اشاره می‌شود.

الف: در سال 1384 که با یک اختلاف تفسیر در قانون، سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های بخش غیردولتی را تعیین و اعلام کرد. براساس این اعلام، تعرفه خدمات سرپایی 100 درصد و خدمات بستری یک‌هزار درصد افزایش یافت و این افزایش متاسفانه بدون ملاحظه قانون مبنی بر تعیین تعرفه براساس سرانه که تنها 20 درصد افزایش یافته بود، صورت گرفت، امسال هم متاسفانه برخلاف سیاست‌های مردمی و عدالت‌خواهانه دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد، وزارت بهداشت با افزایش سرانه‌ها موافقت کرد. علی رغم آنکه آن وزارتخانه طبق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه نیز موظف به ارائه سیاست‌های عملی در جهت کاهش هزینه‌های درمانی مردم شده است و این رویکرد باعث هجوم بیمه‌شدگانی که قادر به پرداخت هزینه‌ها 70 درصدی سهم مردم نبودند، به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی شد و این سازمان که خدمت‌رسانی به مردم شریف و عزیز ایران را در دولت نهم رسالت اصلی فعالیت‌های خود می‌داند، با ایجاد آزمایشی مراکز معین دربرخی استان‌ها زمینه عملی کاهش سهم بیمه شده از 2600 تومان به 400 تومان را فراهم آورده است

و برخلاف آنچه ادعا شده هم به صورت مکتوب و هم با مراجعه حضوری معاون نظارت و هماهنگی این وزارتخانه این طرح برای مسوولان وزارت بهداشت، معاون سلامت و حتی شخص وزیر محترم بهداشت موشکافی و تبین شده است. جالب‌تر این که معاونان سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌هایی که این طرح در آن‌ها اجرا شده، نه تنها در افتتاح و گشایش این مراکز حضور بهم رساند، بلکه در سخنرانی‌ها واظهارنظرهایشان به واسطه راه‌اندازی این مراکز از وزارت رفاه تقدیر و تشکر هم کرده‌اند که در صورت تمایل معاون محترم سلامت وزیر بهداشت، نوار صوتی و تصویری این برنامه‌ها برای ایشان ارسال خواهد شد.

وزارت رفاه در ادامه پاسخ خود به اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت عنوان کرده است: نکته حائز اهمیت، نحوه و میزان خدمات ارائه شده در این مراکز و تفاوت آن با مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت است که جهت اطلاع به برخی از ویژگی‌های از این مراکز به اختصار اشاره می‌شود:

الف: بیمه‌شدگان از طریق تلفن پذیرش می‌شوند.

ب: انحصارا یک بیمار و همراه وارد اتاق و مورد معاینه قرار می‌گیرند.

ج: معاینه بیماران فقط بر روی تخت بیمارستانی انجام می‌شود.

د: از هر بیمار به جار دریافت 2600 تومان، 400 تومان دریافت می‌شود.

ه: تزریقات با رعایت شئونات اسلامی توسط آقا و خانم و با تعرفه یک دوم انجام می‌شود.

و: حداکثر تعداد ویزیت روزانه توسط پزشکان این مراکز بر خلاف ادعای آقای علویان 12 بیمار در ساعت است و لابد ایشان بهتر از ما می‌دانند که در مراکز وابسته به وزارت بهداشت در ساعت کمتر از 20 بیمار ویزیت نمی‌شوند. حالا پیدا کنید، فلسفه "شاخص‌های استاندارد سلامت" و علت توصیه معاون سلامت وزیر "برای مراجعه نکردن مردم به این مراکز را".

صرف نظر از اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت، مستندات موجود دراین وزارتخانه مبین این واقعیت است که نهادینه شدن نظام ارجاع و برخورداری از خدمات شایان توجه پزشکان خانواده و ایثار ایشان در انجام خدمت به روستائیان در اقصی نقاط کشور در اثر پیگیری‌های مجدانه مجموعه نوپای وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده است.

همچنین شرح مذاکرات به عمل آمده در جلسه 22 شورای عالی بیمه خدمات درمانی و پیگیری‌های بعدی که سوابق آن موجود است، حکایت از اصرار مسوولان وزارت رفاه در تسری طرح پزشک خانواده به سطح شهرهای مختلف کشور را دارد که متاسفانه سلسه جلسات مربوطه از سوی نمایندگان وزارت بهداشت نیمه کار رها شده است.

در پایان این جوابیه خاطر نشان شده است: وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جهت احقاق حقوق حقه بیمه شدگان و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت عدالت‌خواه دکتر احمدی‌نژاد و وظایف حاکمیتی خود، از هیچ کوششی فرو گذار نبوده و فرافکنی و هیاهوی کنونی کمتر تاثیری بر عزم واراده پرسنل خدوم این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن در جهت خدمتگزاری بیشتر به ملت شریف و شهید پرور ایران نخواهد داشت.